هدف از این مقاله تحلیل درآمدهای نفتی و مالیاتی در اقتصاد ایران است. بدین منظور، با استفاده از رویکرد تعادل عمومی پویای تصادفی، یک الگو برای اقتصاد صادرکننده نفت شبیه سازی گردید. در بخش منابع درآمدی دولت، سعی شد تا با وارد کردن درآمدهای نفتی و مالیاتی در مدل، وجود راهکارهای لازم جهت برطرف کردن خلاء های موجود در ساختار نظام مالیاتی مورد بررسی قرار گیرد. تخمین پارامترهای مدل بر اساس روش بیزین و با استفاده از نرم افزار داینر (Dynare) تحت نرم افزار متلب (MATLAB) بر اساس روش مونت کارلو با زنجیره مارکوف در قالب الگوریتم متروپلیس-هستینگز و با استفاده از داده های تعدیل فصلی دوره زمانی 96-1368 انجام گرفت. به منظور تحلیل شوک، دو سناریو طراحی شد. در سناریو اول، فرض شد که دولت درآمد نفتی دارد و تمامی درآمدهای نفتی توسط دولت خرج می شود و دولت اتکایی به درآمد مالیاتی ندارد. در سناریو دوم، فرض می شود که 40 درصد از درآمدهای نفتی دولت به صندوق توسعه تزریق شده و درصدی از آن به عنوان تسهیلات به بخش های تولیدی تخصیص پیدا کرده و دولت با اتکا بیشتر به انواع درآمدهای مالیاتی هزینه های خود را تأمین می کند. نتایج بیانگر این می باشد که شوک مالیاتی و نفتی، یعنی کاهش وابستگی به نفت و اتکا به درآمدهای مالیاتی در کوتاه مدت تأثیر منفی بر متغیرهای کلان اقتصادی دارد اما در بلند مدت، با افزایش درآمدهای مالیاتی میزان تولید و به تبع آن، سرمایه گذاری، مصرف، اشتغال در اقتصاد افزایش یافته است.

با توجه به اهمیت ابزارهای پرداخت الکترونیک در مبادلات مالی و توسعه روزافزون این ابزارها، این مطالعه بر آن است تا آثار ابزارهای پرداخت الکترونیک را با استفاده از الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی کینزین های جدید، از کانال مصرف خانوار، تقاضای دارایی های پولی خانوار و سپرده بانکی بر بخش حقیقی اقتصاد ایران بررسی نماید. تاکنون بررسی تأثیر این ابزارها بر بخش حقیقی اقتصاد ایران با استفاده از الگو های بر پایه خرد صورت نگرفته است. ارکان اساسی الگوی استاندارد در نظر گرفته شده عبارت است از خانوارها، بنگاه ها (اعم از بنگاه کالای نهایی و بنگاه کالای واسطه ای)، بانک تجاری، دولت و بانک مرکزی. مقادیر ورودی و پارامترهای الگو با استفاده از روش کالیبراسیون طی دوره 1399-1366 تعیین گردید. نتایج حاصل از بروز شوک ابزار پرداخت الکترونیکی بر متغیرهای تولید، اشتغال، تورم، نرخ رشد حجم پول و سرمایه گذاری حاکی از آن است که با بروز شوک، تولید، اشتغال و سرمایه گذاری افزایش یافته و تورم و نرخ رشد حجم پول کاهش می یابد. تأثیر ابزارهای پرداخت الکترونیک در بخش حقیقی اقتصاد ایران نشان می دهد که این ابزارها می توانند نقشی فراتر از انتقال امن پولی را ایفا کرده و لزوم سیاستگذاری، رشد و توسعه زیرساخت ها، بکارگیری تکنولوژی های جدید و نیز قانون گذاری در این بخش بیش از پیش نمایان می گردد.

در این تحقیق برای تحلیل تاثیر نوسانات درآمدهای نفتی و نقدینگی بر متغیرهای کلان یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی طراحی شده است. نتایج مطالعه نشان می دهد اگر افزایش درآمدهای نفتی از کانال رشد پول عبور کند، افزایشی حدود 0.15 درصد انحراف از حالت باثبات در تورم به وجود می آید. از طرف دیگر وقتی که این افزایش درآمدهای نفتی، از طریق فروش ارز به بانک مرکزی، تامین مالی نگردد، افزایش تورم کمتر از 0.1 درصد انحراف از حالت باثبات خواهد شد. همچنین تکانه های نرخ رشد پولی باعث افزایش تورم در اقتصاد شده و اثر آن بر متغیرهای واقعی مانند تولید و اشتغال به ترتیب 0.05 و -0.01 درصد انحراف از حالت باثبات خواهد بود. به عبارت دیگر پول در این الگوی ادوار تجاری پولی بدون چسبندگی، خنثی است.

امروزه بسیاری از سیاست گذاران از الگوهای نوکینزی به عنوان چارچوبی برای تحلیل نوسانات استفاده می کنند؛ بنابراین بسیاری از بانک های مرکزی نسخه های متوسط از این مدل را به عنوان بخشی از ابزار شبیه سازی و پیش بینی بکار گرفته اند. زمانی که الگوهای نوکینزی فقط قادر به نشان دادن نوسانات ارادی ساعات کار نیروی کار باشند و در آنها منبعی برای بیکاری وجود نداشته باشند، دچار چالش می شوند. لذا در این مطالعه سعی می شود که نسخه ای از یک الگوی نوکینزی با یک بازار کار واقعی معرفی شود، به طوری که در آن به هر دو سمت نیروی کار (عرضه و تقاضا) جهت تعریف بیکاری توجه شود. سپس دلالت های سیاست بهینه و قاعده ساده بهینه بررسی و با نتایج الگوی برآورد شده مقایسه می گردند. الگوی ارائه شده در این مقاله علاوه بر اختلالات بازار کالا به اختلالات بازار کار نیز توجه کرده است. همچنین در این الگو مارک آپ دستمزد شناسایی می شود و عدم تعادل در بازار کار با توجه به هردو سمت عرضه و تقاضای نیروی کار لحاظ می شود. با توجه به اینکه سیاست گذاری پولی در اقتصاد ایران از یک قاعده مبتنی بر نرخ بهره پیروی نمی کند، سعی می شود نوع تعدیل یافته ای از قاعده تیلور ارائه شود که در آن از یک قاعده نرخ رشد پایه پولی استفاده شود. نتایج قاعده ساده بهینه نشان می دهد که مقام پولی باید نسبت به نوسانات تولید بیشتر از نوسانات تورم قیمت واکنش نشان دهد. همچنین نتایج نشان می دهد که قاعده ساده بهینه در تخمین سیاست بهینه رمزی به خوبی عمل کرده است، زیرا توابع واکنش آنی سیاست بهینه و قاعده ساده بهینه بسیار به هم نزدیک هستند.

با توجه به این که الگوهای DSGE یک جواب با فرم بسته ندارند، می بایست تقریب الگو حول وضعیت پایدار مورد بررسی قرار گیرد. سوالی که پیش می آید این است که این تقریب حول وضعیت پایدار غیرتصادفی صورت گیرد یا وضعیت پایدار تصادفی؟ این مطالعه با ارایه یک الگوی کینزی جدید تعدیل یافته برای اقتصاد ایران، دو نااطمینانی تولید و قیمت نفت را در الگو در نظر می گیرد. نتایج الگو حاکی از آن است که لحاظ وضعیت پایدار تصادفی و تقریب مراتب بالاتر بسط تیلور می تواند وضعیت اقتصاد ایران را بهتر توضیح دهد. هم چنین، نتایج نشان می دهد که سطح مصرف، سرمایه گذاری خصوصی و تولید ناخالص داخلی در وضعیت پایدار تصادفی کمتر از وضعیت پایدار غیرتصادفی است، درحالی که مخارج جاری و عمرانی دولت در وضعیت پایدار تصادفی بیشتر از وضعیت پایدار غیرتصادفی می باشد. بررسی نتایج مربوط به توابع واکنش آنی نیز نشان می دهد که واکنش متغیرهای اقتصادی نسبت به تکانه های مختلف در وضعیت پایدار تصادفی کمتر از شرایط وضعیت پایدار غیرتصادفی است. طبقه بندی JEL: E32, E37

با توجه به هزینه های سنگینی که بحران های ارزی بر اقتصاد کشور تحمیل می کنند، طراحی یک نظام ارزی بر اساس شاخص های اقتصاد مقاومتی، لازم است در دستور کار سیاستگذاران اقتصادی کشور قرار گیرد. در این راستا این پژوهش با هدف ارایه سیاست های ارزی متناسب با اهداف و آرمانهای سیاست های اقتصاد مقاومتی، انجام شده است. به منظور دستیابی به این هدف، از الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی(DSGE) استفاده شده است. در این الگو، کارگزاران اقتصادی شامل خانوارها، بنگاه ها، دولت-مقام پولی و بخش خارجی اقتصاد می باشند که نتایج تحت سه سناریوی نظام ارزی تثبیت-شده، شناور مستقل یا آزاد و شناور مدیریت شده با استفاده از پلتفرم DYNARE تحت نرم افزار متلب بررسی شده است. یافته های تجربی این تحقیق نشان می دهد در صورت ارجحیت بیشتر در مصرف کالاهای داخلی و وجود رژیم نرخ ارز شناور مستقل، مصرف و تورم نوسان کمتری خواهند داشت. بنابراین اگر مردم مطابق سیاست های اقتصاد مقاومتی به مصرف تولیدات داخلی تمایل بیشتری نشان دهند، رژیم ارزی شناور که در آن امکان نوسان نرخ ارز بیشتر است برای اقتصاد ایران در مقایسه با نظام ارزی ثابت و شناور مدیرت شده مناسب تر است.

هدف اصلی مطالعه حاضر بررسی نظریه تیلور در اقتصاد ایران و بررسی آثار تکانه های پولی بر متغیرهای کلان اقتصادی با فرض درجه عبور نرخ ارز در محیط های تورمی مختلف است. برای این منظور ابتدا با بهره گیری از رویکرد رگرسیون انتقال ملایم و با استفاده از داده های سری زمانی فصلی اقتصاد ایران طی 1394: 4-1367: 1 رژیم های تورمی استخراج شده و در ادامه در قالب یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی برای اقتصاد باز کوچک و با لحاظ درجه عبور نرخ ارز ناقص در محیط های تورمی مختلف تاثیر تکانه های پولی بر متغیرهای کلان اقتصادی مورد آزمون تجربی قرار گرفته است. یافته های تحقیق نشان می دهد، در اقتصاد ایران فرضیه تیلور مبنی بر وجود رابطه مستقیم بین درجه عبور نرخ ارز برشاخص قیمت واردات و سطوح تورمی تایید می شود. از سوی دیگر، بررسی توابع واکنش آنی متغیرهای کلان اقتصادی نسبت به تکانه پولی نشان می دهد که نوسانات متغیرهای کلان اقتصادی تحت سناریوی دوم (درجه عبور نرخ ارز در محیط تورمی بالا) در مقایسه با سناریوی اول (درجه عبور نرخ ارز در محیط تورمی پایین) بیشتر است.

با توجه به نقش زنان (به عنوان نیمی از جمعیت جامعه) در فعالیت های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی، هدف اصلی این مقاله، بررسی تاثیر تکانه مثبت عرضه نیروی کار زن، تکانه پولی و تکانه تکنولوژی بر متغیرهای کلان اقتصادی در ایران است. برای مشاهده تاثیرات این تکانه ها بر متغیرهایی مانند تولید، اشتغال زنان، مردان، اشتغال کل و شکاف جنسیتی در اشتغال، از یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی نیوکینزی استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که تکانه پولی و تکانه تکنولوژی، موجب افزایش تولید، اشتغال کل، اشتغال زنان و مردان می شوند. این تکانه ها اشتغال مردان را بیش از اشتغال زنان افزایش داده، در نتیجه، نابرابری جنسیتی در بازار کار افزایش می یابد. تکانه مثبت عرضه نیروی کار زن، تولید، اشتغال کل و اشتغال زنان را افزایش، و اشتغال مردان را کاهش می دهد. در نتیجه این تکانه، نابرابری جنسیتی در اشتغال کاهش می یابد. مدل ارایه شده در این پژوهش، به سیاست گذاران و برنامه ریزان اقتصادی کمک می کند تا هنگام اجرای سیاست های اقتصادی، تاثیرات این سیاست ها، بر متغیرهای اقتصادی، به خصوص بر میزان اشتغال زنان و مردان، را برآورد نمایند و با اعمال سیاست های مناسب، عدم کارآیی های ناشی از این سیاست ها را کاهش دهند.

چرخه ی حیات بنگاه را می توان یکی از تعیین کننده های چرخه های تجاری دانست. چرا که تشکیل تجارت و اضمهلال آن به واسطه ی چگونگی محیط کسب وکار، نمی تواند به سرعت با چرخه های تجاری سازگار شود و ساز و کار خود را درچرخه های تجاری دنبال خواهد کرد. در این مطالعه سعی شده است تا با بهره گیری از مطالعات پیشین انجام شده دراین حوزه الگوی درخوری طراحی شود تا این فرایند در یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی تلفیق گردد. تصویری که این مطالعه از فرایند خروج درونزا ایجاد نموده متفاوت و کامل تر از مطالعات گذشته بوده است. در نهایت الگو با استفاده از داده های اقتصاد ایران تخمین زده شده است. نتایج شبیه سازی الگو برای اقتصاد ایران نشان می دهد که لحاظ ورود و خروج درونزا دریک الگوی تعادل عمومی می تواند شدت و طول چرخه های تجاری را تغییر دهد که این تغییر به برداشت عمومی از این سازوکار منطبق تر است. همچنین با درونزا شدن جریان ورود و خروج بنگاه تکانه های سمت تقاضا با تغییر شدت به کارگیری عوامل تولید پاسخ داده شده و تکانه های سمت عرضه با ایجاد فهرست کالایی جدید در اقتصاد جذب شده است.

بازار کار به عنوان یکی از بازارهای چهارگانه نقش مهمی در رشد و توسعه اقتصادی ایفا می کند. بنابراین بررسی تحولات بازار کار به دلیل ارتباط تنگاتنگ آن با تحولات سایر بخش ها از اهمیت به سزایی برخوردار است. این مطالعه تلاش می کند با تعدیلاتی در یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی کینزی جدید برای اقتصاد ایران، پویایی های بازار کار را بررسی کند. پس از حل مدل، معادلات به دست آمده خطی شده و پارامترهای آن با استفاده از داده های فصلی اقتصاد ایران (96-84) به روش بیزین تخمین زده شد. مقایسه گشتاورهای الگو با گشتاورهای داده های اقتصادی نشان دهنده موفقیت الگو در شبیه سازی دنیای واقعی (تولید، مصرف، سرمایه گذاری، بیکاری و نرخ مشارکت) است. برسی توابع عکس العمل آنی نشان می دهد که نرخ مشارکت رفتار موافق سیکلی دارد. از طرف دیگر اشتغال در واکنش به تکانه های الگو (پولی، درآمد نفتی، مخارج دولت و استخدام بخش عمومی) افزایش یافته اما نرخ بیکاری به دلیل تغییر نرخ مشارکت و تغییر اندازه جمعیت فعال تغییر اندکی نشان داده که حاکی از پایداری نرخ بیکاری است.